کنفرانس«چهاردهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» به مناسبت سی‌و‌پنجمین سالگرد قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی‌سیاسی
پروفسور وولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا:
باید در قبال عاملان جنایات ارتکابی در زندان در سال ۶۷ حتی اگر رئیس‌جمهور در قدرت باشد، پاسخگو باشیم
اکنون طبق قوانین بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که رئیس‌جمهور بودن یک کشور مانعی برای شکایت علیه آنها نیست، دیگر مصونیت وجود ندارد
خانم‌ها و آقایان، خانم رئیس‌جمهور، واقعاً خوشحالم که این امکان را دارم که با شما در مورد موضوعاتی که روزانه روی آن کار می‌کنم صحبت کنم، در حالی که احساس می‌کنم به اندازه کافی برای مبارزه با جنایات در سطح جهانی انجام نداده‌ام. من در ابتدای زندگی‌ام دیده‌ام که محاکمه‌هایی در نورنبرگ وجود داشت. اما چیزی که بعداً و حتی در سطح دادگاه عالی آلمان دیدم، این بود که واقعاً هیچ کس علاقه‌ای به دادرسی که در حال انجام بود نداشت.
پیام مثبت این است که این تغییر کرده است، نه فقط در آلمان. من بسیار خوشحالم که می‌توانم خود را با درس‌های آموخته‌شده و تشویق‌هایی که توسط مربی من، شریف بسیونی، مرا تحت تأثیر قرار داده، معرفی کنم. فکر می‌کنم افراد زیادی او را خواهند شناخت و برای من او نهاد شگفت‌انگیز حقوق کیفری بین‌المللی است. بدون او شاید ما اینجا در این ترکیب نمی‌نشستیم. جهان بر سه پایه استوار است، بر حقیقت، عدالت و بر صلح. اگر صلح می‌خواهید، برای عدالت تلاش کنید. اگر اشتباهی دیدید، باید آن را اصلاح کنید. شریف بسیونی مجموعه‌یی فوق‌العاده از دستورات دینی داشت، و شاید شما می‌دانستید که آخرین مورد آن این بود که اگر اشتباهی دیدید، باید آن را اصلاح کنید. این برگرفته از حدیث است و باید برای همه ما مهم باشد که بتوانیم دور هم جمع شویم و اشتباه را اصلاح کنیم. ما چیزهایی را که درست پیش رفته و هم‌چنین اشتباهاتی را دیده و شنیده‌ایم. متأسفانه، وقتی به رویدادهای سوریه، یمن، و سایر کشورها نگاه می‌کنیم، در اکثر قریب به اتفاق موارد، اشتباهاتی صورت گرفته است.
اما من از شما بسیار سپاسگزارم که توجهات به آنچه در کشور شما اتفاق افتاد، جلب شده است و این یک رویه در حال انجام است. ادامه دارد به این معنا که ما می‌دانیم که دولت فعلی تلاش می‌کند تا همه کشورهایی را که اعضای گروه شما در آن کار می‌کنند، یا جایی که آنها پناهنده شده‌اند، به‌ویژه آلبانی را تحت فشار قرار دهد. اگر این حقیقت داشته باشد، در آلبانی و بر اساس یک حکم غیرقانونی از آنها شواهد بگیرم، نمی‌خواهم آن را حکم بازرسی بنامم، اما این یک مثال واقعی است که ما باید به گذشته نیز فکر کنیم، حتی اگر زمان‌بر بوده و باید برای آن پولی خرج کنیم، این هیچ استدلالی نیست. وقتی دنیا پول کافی برای جنگ در اینجا و آنجا و خرید تعداد باور نکردنی سلاح داشته باشد، به خوبی می‌دانیم که یک مارپیچ خشونت در راه خواهد بود، و در حالی که ما این جا هستیم، مردم در سراسر جهان می‌میرند.
در ارتباط با پرونده شما، بگذارید اسمش را بگذارم پرونده شما، در ارتباط با پرونده شما باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر در ۵۰ روز گذشته حدود ۵۰ مورد اعدام در ایران رخ داده است و این باید ما را نیز نگران کند و ما باید پیوند بین وقایع سال ۱۳۶۷ را پیدا کنیم، باید یادی کنیم و همان طور که گفتم از این بابت بی‌نهایت سپاسگزار باشیم، اما باید با این جنایات نیز مبارزه کرد، بیل (پروفسور ویلیام شیباس) به آن اشاره کرد که برای انسان‌ها زمانی وجود ندارد. زمانی که باید در مورد این جنایات شنیع صحبت کنیم، باید در قبال آن عاملان جنایات ارتکابی در زندان در سال ۶۷، و به‌ویژه کسانی که در پشت صحنه هستند، دستور دهندگان این جنایات، و حتی اگر رئیس‌جمهور در قدرت باشد، پاسخگو باشیم. اکنون طبق قوانین بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که رئیس‌جمهور بودن یک کشور مانعی برای شکایت علیه آنها نیست، دیگر مصونیت وجود ندارد. و پیام خوب این است که ظاهراً آنچه شما قبلاً با گردآوری شواهد و فیلمبرداری از استماع شهود آماده کرده‌اید، به نظر من این بسیار مهم است و آیا ممکن بود در سوئد فردی توسط عدالت محاکمه شود همان‌طور که قبلاً شنیده‌ایم. حمید نوری بر اساس مدارکی که ۲۶ شاهد ارائه کردند به حبس ابد محکوم شد و فکر می‌کنم او در رابطه نزدیک با ابراهیم رئیسی است و ما متوجه این موضوع خواهیم شد، زیرا تبدیل به یک معما می‌شود. شواهدی که شنیده می‌شود، شواهدی هستند که می‌توانند به‌عنوان مدرک در دادگاه مطرح شوند. ما اکنون به چیزی دست یافته‌ایم که نوعی تکامل از زمان تأسیس دادگاههای بین‌المللی موقت برای یوگسلاوی و برای رواندا است، که ما با خطر جنایت بین‌المللی روبه‌رو هستیم. چهار جنایت بین‌المللی آن‌هایی هستند که در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی هستند، یعنی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، و مواردی که موضوع ما نیست یعنی جنایات جنگی و تجاوز ارضی. قبلاً گفته شد و من نیازی به تکرار آن ندارم، آنچه ما نیاز داریم پاسخگویی است. برای من مهم نیست که برچسب جرم چیست. جنایت علیه بشریت، به‌ویژه در موردی که پیش روی ما قرار دارد، زمانی که به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود، می‌تواند حکمی مهم‌تر و حتی جذاب‌تر باشد. زیرا مطمئناً وقتی کیفرخواستی مبتنی بر نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت داریم، در هر صورت یک جرم برای کیفرخواست تأیید می‌شود و جزئیات شنیده می‌شود. و هم‌چنین ممکن است، همان طور که قبل از دادگاه بین‌المللی جنایی یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا بود، قضات به این نتیجه برسند که هر دو، نسل‌کشی است و جنایات علیه بشریت را به شکلی بسیار جدی مرتکب شده‌اند. پس ابزارهای پاسخگویی چیست؟ در گذشته، ما دادگاههای موقت را داشتیم که قبلاً ذکر کردم، هم‌چنین سیرالئون، کامبوج، لبنان و کوزوو. این امکان وجود دارد که قضات را بیاوریم، اما افراد دیگر و رؤسای جمهور و نظامیان بلندپایه را به دادگاه بکشانیم. و ممکن است، این پیام مثبتی نیست، که در این موارد نیز مبتنی بر اراده سیاسی بوده است. و من تقریباً مطمئن هستم که در کشور شما، ایران، اراده سیاسی (در حکومت) وجود نخواهد داشت، اما ما باید با اقدام در سطح ملی یا مانند سوئد یا اخیراً، سه هفته پیش در آلمان، بر این سکوت غلبه کنیم. پرونده‌های متهمان قتل‌عام ننگین ۱۳۶۷ در کشور شما باز شد. ممکن است بپرسید چرا دادگاه کیفری بین‌المللی که چندین بار به آن اشاره کردم، صرفاً به این دلیل که در مورد جرم‌هایی که قبل از سال ۲۰۰۲ بوده و در زمان قبل از آن ادعا شده، نمی‌توانستند صلاحیت خود را اعمال کنند آنها به‌شدت می‌گویند، هیچ شخصی طبق این اساسنامه، اساسنامه خود، برای هر رفتاری که قبل از اجرای قانون ۲۰۰۲ انجام شده است مسئولیت کیفری ندارد، . اما شکی نیست که ما می‌توانیم دادگاههای موقت داشته باشیم، اما به جرأت می‌توانم بگویم در مواجهه با سیل شر در سراسر جهان، در حال حاضر نیز در اوکراین، نمی‌دانم که آیا اکثریت به این نتیجه خواهند رسید که ما یک دادگاه جدید باز کنیم یا نه. دادگاه، اما لازم است. نه تنها لازم است که مدارک جمع‌آوری شود و به روش صحیح جمع‌آوری شود، بلکه ممکن است جلسات دادگاههای کیفری داخلی، به عنوان مثال در سوئد، سوئیس، چندین پرونده در آلمان، بر اساس اصل صلاحیت، صلاحیت جهانی، راه را باز کند. و ممکن است راه را برای تعقیب بین‌المللی این جنایات هموار کند ما به یک دادگاه واقعی نیاز داریم، ما به شواهد واقعی نیاز داریم و به‌ویژه این‌که کشتار ۱۳۶۷ نباید فراموش شود. ما امروز اینجا هستیم و به یاد می‌آوریم که وقتی اشتباهی می‌بینیم باید آن را اصلاح کنیم. چگونه می‌توانیم آن را اصلاح کنیم؟ سازوکار تحقیقات مستقل (independent investigative mechanism) برای جنایات ارتکابی در میانمار توسط شورای حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، در حالی که شورای دیگری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد و در اینجا می‌توانید ببینید که راه آینده چیست. من فکر می‌کنم می‌توانیم فراموش کنیم که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهیم گرفت. همیشه کشوری وجود خواهد داشت که این را وتو می‌کند و بنابراین من امیدوارم و به‌طور جدی امیدوارم که بتوانیم به کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکیه کنیم. باشد که با قطعنامه‌ای و من فکر می‌کنم اکثریت قاطع موافق چنین ابزاری باشد که ما یک سازوکار مستقل تحقیقاتی بین‌المللی برای جنایات ارتکابی در خاک ایران از سال ۱۳۶۷ به بعد داشته باشیم. من فکر می‌کنم نباید جنایات امروز و دیروز را کنار بگذاریم، اما برای بزرگداشت این رویداد بسیار مهم در سال ۱۳۶۷ فکر می‌کنم این باید نقطه شروع این مکانیسم جدید باشد. مزیت آن چیست؟ ترکیبی از دادستانهای سابق در دادگاههای بین‌المللی خواهد داشت. آنها دقیقاً می‌دانند که ما به‌چه چیزی به‌عنوان مدرکی برای حمایت از عناصر منفرد جرم نیاز داریم. ما می‌خواهیم متهم کنیم و به همین دلیل قبلاً در دو مکانیسم دیگر دیده‌ایم که محصول این کار فوق‌العاده خوب بود و در رابطه با میانمار ادامه دارد اما مطمئنم، با توجه به‌شناختی که از دوستان خوبم در این سازوکار دارم که آنها مایل و قادرند ظرف چند روز یک کیفرخواست را علیه کسانی ثبت کنند که مسئول جنایات ارتکابی در آنجا هستند؛ به‌ویژه در این مورد، وقتی در مورد آن جنایات صحبت می‌کنیم، زنگ خطر به‌درستی دوباره برای ما امروز به صدا درآمد؛ (جنایاتی) که در سال۱۳۶۷ رخ داد. من تشکر می‌کنم از همهٔ افرادی که وقت گذاشتند و به‌ما این موارد را نشان دادند و این برنامه را بسا بیشتر مملو از انرژی و احساسات مثبت کردند تا ما برای حسابرسی در آینده مبارزه کنیم. وقتی چنین نهادی داشته باشیم، این در زمینهٔ داخلی کمک خواهد کرد، یعنی مثلاً زمانی که یک فرد در خارج از کشور دستگیر می‌شود، و هم‌چنین کمک می‌کند تا بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده، این امر به‌یک ضرورت برای شورای امنیت یا مجمع عمومی یا گروهی از دولتها تبدیل شود؛ شاید گروهی از دولتها که مشتاق مبارزه با مصونیت در اتحادیه اروپا هستند و به‌این دلیل با هم یک دادگاه بین‌المللی جدید تشکیل خواهند داد. امید هرگز از بین نخواهد رفت، اما ابتدا باید بجنگیم. متشکرم.
سرجفری نایس دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه میلوسویچ:
وقتی آزار و اذیت و دخالت‌های حقوق‌بشری رخ می‌دهد، همیشه دلایل سیاسی وجود دارد که نهادهای ملی و بین‌المللی کاری انجام ندهند
اما دلایل بزرگتری برای قربانیان و خانواده وجود خواهد داشت که بگویند باید کاری انجام دهید
صبح به‌خیر. امروز از من خواسته شد که با دو مخاطب جداگانه صحبت کنم، قربانیان، آن‌هایی که تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. و مخاطب دوم دولتها و نهادهای بین‌المللی هستند. ممکن است دو مخاطب مجزا به نظر برسند، اما پیام من برای هر دو یکسان است. و این ناشی از تجربه و دانش محدود من است که به ده سال قبل، زمانی که از من برای شرکت در ایران تریبونال دعوت شد، باز می‌گردد. در آن زمان من اطلاعات کمی در مورد ایران داشتم، هیچ چیز در مورد کشتارهای دهه ۱۹۸۰ و هیچ چیز در مورد دادگاههای مردمی نمی‌دانستم. در واقع، فکر می‌کردم که ایده دادگاههای مردم کمی احمقانه است، و لزوماً چیزی نیست که من باید وقتم را صرف آن کنم. بنابراین این شروع کاملاً خوبی بود، زیرا به این معنی بود که اگر نظرم را تغییر می‌دادم و این کار را می‌کردم، از موضع اشتیاق مثبت بیش از حد شروع نمی‌شد، بلکه برعکس بود. بنابراین من در ابتدا نقش زیادی نداشتم، به جز این‌که متوجه شدم توصیه‌های وکلا معمولاً رد می‌شود و اغلب رد کردن توصیه‌های وکیل درست است. و من کمی بیشتر در نیمه دوم در لاهه حضور داشتم.
آن دادگاه به دلایلی که من به آنها مراجعه خواهم کرد مؤثر بود که کمی بعد توضیح خواهم داد. مجموعه‌ای از شواهد خنثی وجود داشت که به شیوه‌ای عینی ارائه شد، نه به‌صورت احساسی. و معیارهای اثباتی اعمال شده بر این شواهد توسط هیأت برجسته وکلا، قضات سابق و غیره، بالاترین معیار ممکن و دقیق‌ترین تفسیر ممکن از قانون بود. در نتیجه، وقتی همه چیز تمام شد، قضاوتی وجود داشت، و این قضاوتی بود که هیچ کس نمی‌توانست به آن حمله کند. و این موضوع اصلی من، و در واقع، شاید تنها پیام امروز من است، زیرا من هیچ تجربه بعدی در مورد ایران ندارم، این پیام من به هر دو یعنی قربانی، اعضای خانواده داغدار، و هم‌چنین به دادگاهها و نهادهای بین‌المللی است که لزوماً آنچه را که باید انجام نمی‌دهند. همه شما، هر دو طرف، به‌خاطر داشته باشید که وقتی دخالت‌های وحشتناک، آزار و اذیت از این نوع، دخالت‌های حقوق‌بشری رخ می‌دهد، همیشه دلایل سیاسی وجود دارد که نهادهای ملی و بین‌المللی کاری انجام ندهند، و همیشه دلایل بزرگتری برای قربانیان و خانواده وجود خواهد داشت. اعضا، کسانی که داغدار شدند، بگویند که باید کاری انجام دهید. و روشی که می‌توانند آنها را وادار به انجام کاری کنند، همیشه با تولید مطالبی است که به درستی آماده شده باشد، بدون تأثیر احساسات، بر اساس این‌که استاندارد بالایی برای اثبات مورد نیاز است، و مطلقاً همه چیز به‌صورت علنی انجام می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، شما ابزارهای بیشتری برای فعالان در اختیار خواهید داشت تا از آنها برای وادار کردن نهادهای ملی و بین‌المللی به انجام آنچه که وظیفه‌شان است استفاده کنید. امیدوارم کنفرانس امروز یک موفقیت بزرگ باشد. متشکرم
طاهر بومدرا رئیس کمیته دادخواهی برای قربانیان قتل‌عام ۶۷:
رئیس دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق (۲۰۱۲)
تجربه من در کمپ اشرف نخستین بسیار سخت است
چیزی که من شخصاً شاهد آن بودم این بود که یک دولت تصمیم می‌گیرد، جمعیتی را از گرسنگی بکشد و این کار را زیر نظر سازمان ملل انجام می‌دهند
دولت عراق تصمیم می‌گیرد آب آلوده به فاضلاب را به سمت کمپ اشرف هدایت کند
آب آشامیدنی به عمد از میان رودخانه‌یی که آلوده به فاضلاب بود، به داخل اشرف هدایت می‌شد
سازمان جهانی بهداشت در عراق از تحقیق در این باره خودداری کرد، لذا این دولتی است که تصمیم می‌گیرد جمعیتی را مسموم کند و سازمان ملل متحد به‌نمایندگی از سازمان جهانی بهداشت
از تحقیق در مورد چنین جنایتی خودداری کرد
باید معافیت مجرمان از مجازات را متوقف کنیم
باید رویه‌ای داشته باشیم تا هر کسی که مرتکب چنین جنایتی شده است، خواه قتل‌عام ۱۳۶۷ باشد یا جنایات در اشرف تا قیامهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ در مقابل دادگاه مورد رسیدگی و مجازات قرار گیرد
طاهر بومدرا رئیس کمیته دادخواهی برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ و رئیس دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق (۲۰۱۲)
خانم رجوی، برادران و خواهران، متخصصان برجسته، که اینجا با ما هستید، تجربه من در کمپ اشرف بسیار سخت است. و می‌خواهم این گفته را به کار بگیرم، گفته چلر را، که برای تشخیص جرم نیازی به دکترا ندارید. چیزی که من شخصاً شاهد آن بودم این بود که یک دولت تصمیم می‌گیرد جمعیتی را از گرسنگی بکشد. و این کار را زیر نظر سازمان ملل انجام می‌دهند. من شاهد بودم که دولت عراق ستون خودروهایی را که آذوقه به کمپ اشرف می‌آوردند، قبل از ورود به کمپ متوقف می‌کرد، مواد غذایی را در معرض آفتاب ۵۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌داد و سه روز خارج از کمپ آن را توقیف می‌کرد. آنها مطمئن می‌شدند که غذا قبل از این‌که اجازه ورود به کمپ را بدهند، از بین برود. بنابراین ما نیازی به دکترا نداریم تا تشخیص دهیم این یک جرم است، گرسنگی دادن به یک جمعیت. هم‌چنین دولتی که تصمیم می‌گیرد آب آلوده به فاضلاب را به سمت کمپ هدایت کند. آب آشامیدنی در کمپ به عمد از میان رودخانه‌ای که آلوده به فاضلاب بود، به داخل کمپ هدایت می‌شد. سازمان جهانی بهداشت در عراق از تحقیق در این باره خودداری کرد. لذا این دولتی است که تصمیم می‌گیرد جمعیتی را مسموم کند. و سازمان ملل متحد به نمایندگی از سازمان جهانی بهداشت از تحقیق در مورد چنین جنایتی خودداری کرد. در این جا دوباره می‌گویم که برای تشخیص این‌که یک دولت تصمیم گرفته جمعیتی را مسموم کند، نیازی به دکترا ندارید. و بعد مردم بیمار می‌شوند. آنها نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند. و دولت تصمیم می‌گیرد از دسترسی مردم به مراقبت‌های پزشکی جلوگیری کند تا آنها را نجات دهد. از اردوگاه تا بیمارستانی در عراق، من بیش از یک ماه را صرف تلاش برای متقاعد کردن و درخواست کمک در همه سطوح برای رساندن یک بیمار به بیمارستان می‌کردم. و تعدادی از آنها قبل از رسیدن به بیمارستان از دنیا رفتند. باز هم این یک جنایت است. ما نیازی به دسته‌بندی این جنایات نداریم. دسته‌بندی آنها برعهده دادگاه است. که آیا نسل‌کشی است، و یا این‌که جنایت علیه بشریت است. برای من این یک جرم بسیار سنگین و یک جرم قابل مجازات بود. بنابراین به همین دلیل است که ما برای مصونیت از مجازات می‌جنگیم. ما باید این معافیت از مجازات را متوقف کنیم و باید رویه‌ای داشته باشیم تا مطمئن شویم هر کسی که مرتکب چنین جنایتی شده است، خواه قتل‌عام ۱۳۶۷ باشد یا جنایات در اشرف تا قیامهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، همه این‌ها مستمر است و جرایم در حال انجام که من شخصاً توصیه می‌کنم که تصمیم‌گیری در مورد آنها را به دادگاه واگذار کنیم. اما مهمترین چیز این است که آنها جرایم بسیار سنگین و بین‌المللی و قابل مجازات هستند. از این نظر است که JVMI دو گزارش منتشر کرده است و ما بیش از ۷۰ نفر را که در کشتار ۱۳۶۷ مشارکت داشته‌اند، نام برده‌ایم. ما می‌توانستیم افراد بیشتری را نام ببریم، اما چون می‌دانستیم که باید مطمئن شویم که ادعاهای ما مبتنی بر واقعیتها و فراتر از هر گونه شک منطقی است. پس با خود گفتیم جنایت انجام شده است، عاملان آن شناسایی شده‌اند و کار را به دادگاه واگذار می‌کنیم. من فکر می‌کنم سازمانهای حقوق‌بشری باید روی این پایه کار کنند. ما نباید خود را درگیر دسته‌بندی این جنایات کنیم. به‌جای آن ما باید بر جمع‌آوری حقایق، مستندسازی حقایق و کمک به هر مرجع قضایی که مایل به پیگرد قانونی است، تمرکز کنیم. خوشحالم که دادگاه سوئد از گزارشهای JVMI استفاده کرده است و این نشان می‌دهد که JVMI کارهای قابل اتکایی را انجام داده است که توسط دادگاه استفاده شده است. بنابراین من فکر می‌کنم که ما نمونه‌یی در این زمینه داریم و از دیگر فعالان، مدافعان حقوق‌بشر، می‌خواهم که بر گردآوری حقایق، مستندسازی حقایق تمرکز کنند و اطمینان حاصل کنند که هر کسی که در این جنایات نقش داشته است باید پاسخگو باشد.
لطفا به اشتراک بگذارید:
